أفادت دراسة نشرتها، أمس الثلاثاء، مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بأن بنية الاقتصاد قد تكون أحد العوائق التي تجعل من مشاركة المرأة في سوق الشغل بالمغرب ضعيفة .
وأوضحت هذه الدراسة حول “التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق الشغل بالمغرب” أن “عدة عقبات بعضها رئيسي والبعض الآخر تكميلي يمكن أن تكون هي السبب في ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل، على غرار المعايير المرتبطة بالنوع، والإطار القانوني، وبنية الاقتصاد وسوق الشغل والرأسمال البشري”.
