ذكرت المساء، بأن عددا من التجار الصغار تلقوا إشعارات من الأبناك بضرورة تسوية الوضعية المالية تجاه مديرية الضرائب بشكل مستعجل تفاديا للحجز على أرصدتهم.
واستنكر عدد من التجار توظيف أسلوب الترهيب من خلال التلويح بالحجز على الرصيد في إجراء يتجاهل الظروف الصعبة التي يمر منها آلاف من التجار والمهنيين نتيجة تداعيات الجائحة التي جعلتهم عاجزين عن سداد مستحقات الماء والكهرباء وسومة كراء المحلات، وأجبرت عددا منهم على الإغلاق، كما دفعت آخرين إلى الإقتراض لأداء المساهمة المهنية الموحدة.
من جانبه، اىستغرب حسن سلا، نائب رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، العودة إلى العمل بالحجز على الرصيد البنكي بعد أن تم التخلي عن هذا الإجراء في وقت سابق “أخذا بعين الإعتبار الأوضاع الصعبة التي يمر منها عدد كبير من التجار الصغار، والتي تفرض دعمهم والعمل على تيسير تحصيل التحملات المالية المتراكمة عليهم بطرق تراعي ظروفهم الحالية، لا تعقيد أوضاعهم من خلال تفعيل الحجز.
ونبه سلام إلى أن الحجز على الرصيد البنكي يعني الحكم على التاجر بوقف نشاطاته وتعاملاته، وهي خطوة تعكس حقيقة أن الحكومة لا تفكر إطلاقا في مصير البسطاء من التجار الصغار الذين صاروا يعانون من الركود والمنافسة الشرسة مادام الوزراء والمسؤولون يتقاضون راتبهم بانتظام نهاية كل شهر.
الإستياء يعم التجار وسط تخوفات من الحجز على أرصدتهم.
