جاء في تقرير المجلس الاعلى للحسابات أن مالية الجماعات الترابية باعتبارها تشكل رهانا حقيقيا بالنسبة للمالية العمومية. فقد بلغت سنة 2018 مداخيلها حوالي 42 مليار درهم، منها ما يزيد عن 27 مليار درهم متأتية من الموارد المالية المحولة من طرف الدولة، حيث لم تتجاوز مواردها الذاتية مبلغ 15 مليار درهم، وال تتعدى تغطيتها للنفقات العادية، البالغة حوالي 24 مليار درهم، نسبة 58 .%
وترجع هذه الوضعية إلى مجموعة من االختالالت وقف عليها التقرير الموضوعاتي الذي أنجزه المجلس حول الجبايات المحلية، والذي خلص من خلاله إلى أن محدودية الموارد الجبائية المعبأة تجعل هذه الجماعات غير قادرة على اإلسهام بالشكل المطلوب في التنمية المحلية. وتتمثل أهم النقائا المسجلة في تعدد الرسوم واألتاوى المحلية مع ضعف مردوديتها في بعض األحيان، وذلك نتيجة عدم ضبط الوعاء الضريبي وعدم استغالل المؤهالت الجبائية المهمة التي تتوفر عليها هذه الجماعات وكذا محدودية اإلصدارات وضعف عمليات التحصيل.
