تفيد المعطيات الأخيرة الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن الاقتصاد المغربي شهد انتعاشا خلال سنة 2021، حيث أنه بدأ في استرجاع عافيته تدريجيا، رغم استمرار حالة الطوارئ الصحية والإجراءات الاحترازية التي أثرت على الاقتصاد المغربي والعالمي، مؤكدة أن إجراءات الدعم التي اتخذتها الدولة منذ انطلاق الأزمة الصحية، إلى جانب النتائج الجيدة للموسم الفلاحي، أدت إلى حدوث انتعاش استثنائي للاقتصاد المغربي.
وفي هذا الصدد، قال رشيد أوراز، خبير اقتصادي، في تصريح لـ “الصحراء المغربية” إن “المغرب شهد نموا اقتصاديا إيجابيا خلال سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، لكنه لم يصل بعد إلى درجة التعافي الكلي، بالتالي ما تم تحقيقه لحد الساعة يظل غير کاف، نظرا للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف أوراز أن “سنة 2022 إذا لم تشهد هي الأخرى أي إغلاق اقتصادي، وعرفت تراجعا على مستوى الأزمة الصحية، يمكن أن يستعيد الاقتصاد عافيته من جديد وأن يسجل نموا لا بأس به، خاصة إذا عرف الموسم الفلاحي لسنة 2022 ازدهارا”، موضحا أن “الاقتصاد المغربي مرتبط بالاقتصادات الدولية، بالتالي فهو يتأثر بها وبمدى استرجاعها لعافيتها”.
