يتجه المغرب إلى اعتماد قانون إطار خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل رفع حجم مساهمته في الاقتصاد الوطني، وذلك بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية.
في هذا الصدد، أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني طلب عروض مفتوح من أجل إنجاز دراسة متعلقة بهيكلة وتقوية الإطار القانوني والتنظيمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب.
وخصصت الوزارة لهذه الدراسة غلافاً مالياً قدره 4 أربعة ملايين درهم، بهدف إعداد قانون إطار يوضح حدود الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وخلق تنسيق وتآزر بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والخواص.
وجاء في معطيات طلب العروض أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني شهد ازدهاراً ونمواً في العقود الماضية بالمغرب، تجسد أساساً في تطور لافت لأنشطة التعاونيات والجمعيات والتعاضديات التي استفادت من الإستراتيجيات القطاعية، خصوصاً المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وعرفت النصوص القانونية المنظمة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحييناً مستمراً، إذ بادرت السلطات العمومية إلى مراجعتها أكثر من مرة بهدف الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
وتهدف الدراسة، حسب الوزارة الوصية، إلى الأخذ بعين الاعتبار التوجهات المتضمنة في النموذج التنموي الجديد، والإستراتيجية الوطنية الجديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الجاري إعدادها من أجل تحسين رؤية القطاع وتطوره، وبالتالي رفع مردوديته وحجمه في الناتج الداخلي الخام للمغرب.
ومن أجل مساهمة هذا القطاع في خلق فرص الشغل والثروة، أكدت الوثيقة على ضرورة وضع منظومة حكامة توفر التناسق والاستدامة والفعالية لأنشطة القطاع، ولتعزيز الترويج للمنظمات العاملة في هذا المجال كرافعات مهمة للتنمية الوطنية والإقليمية والمحلية.
وتوضح الوثائق المرفقة بطلب العروض أن المغرب يسعى إلى اعتماد قانون إطار يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تشجيع ودعم التنمية، ورفع حجم هذا القطاع في الاقتصاد الوطني ليكون نموذجاً بديلاً يوفق بين الأداء الاقتصادي والمنفعة الاجتماعية، في سياق اجتماعي واقتصادي يشهد تحولاً كبيراً.
