دافع يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن السياسات الحكومية المتعلقة بالنهوض بوضعية الطبقة المتوسطة، وقال إنها تعمل على تحسين وضعيتها.
وأوضح سكوري أن “أحسن طريقة لكي تكون لدينا طبقة متوسطة فعالة ومنتجة وفرحانة هي توفير شروط احترام القانون، لاسيما قانون الشغل، وتوفير الشروط الملائمة لعمل المقاولات”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن أن نتقدم إلى الأمام بدون الطبقة المتوسطة”.
وبخصوص الحوار الاجتماعي مع النقابات العمالية، عزا سكوري، في رده على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والنقابات، عشية عيد العمال، إلى توفر “النية”.
وذكّر المسؤول الحكومي ذاته المستشارين البرلمانيين بحديث “إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى”، معتبرا أن “النية هي التي جعلت الاتفاق الاجتماعي يكون في مجال الممكن، والتعبئة الاستثنائية لكل الفرقاء وأعضاء الحكومة، هي التي هي جعلتنا نصل إلى الاتفاق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجوهرية التي توصلت الحكومة والنقابات العمالية إلى اتفاق بشأنها ستتم وفق منهجية الأولويات، إذ تمّ تحديد بداية سنة 2023 كأجل لإنهاء المشاورات المتعلقة بقانون الإضراب، مؤكدا أن قانون الإضراب المرتقب أن تنتهي المشاورات بشأنه بداية السنة المقبلة، سيرتكز على “احترام تام للنقابة ودورها، واحترام مصالح المقاولة”.
