قالت الجمعية المغربية لحقوق المستهلك إن المحطات الطرقية في المغرب تعرف في العطل والأعياد مشاكل وخروقات بالجملة، يذهب ضحيتها المسافرون.
وسجل عضو الجمعية محمد الصالحي في حوار له أن تسعيرة النقل عبر سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي محددة بقانون للوزارة الوصية، وليست مرتبطة بأي فترات ازدحام أو مناسبات معينة كما يجري العمل به في المحطات الطرقية.
وبحسب “الصالحي” فالشركات التي تنقل المواطنين بين مدن المملكة ليس لها الحق في الرفع من التسعيرة التي سنتها وزارة النقل، لافتا إلى أن أي زيادة في مثل هذه الظروف وغيرها تعتبر مخالفة للقانون.
وأبرز المتحدث أن المحطات تكون ملاذا للوسطاء ومحترفي النصب خاصة في فترات العيد، معتبرا أن هؤلاء يقضون مآربهم ضدا في القانون بالنظر إلى كون المواطنين يفضلون السفر بكل الوسائل المتاحة دون التفكير في ارتفاع التسعيرة من عدمها.
وشدد عضو الجمعية المغربية لحقوق المستهلك على أن إنهاء المشاكل المرتبطة بالنقل يجب أن تتدخل فيها مجموعة من الجهات، في مقدمتها الوزارة الوصية ومصالح الأمن فضلا عن المواطنين المطالبين بتسجيل شكاياتهم لدى السلطات المختصة حتى تشيع هذه الثقافة لدى الجميع على حد تعبيره.
