قالت وكالة “فيتش رايتينغ” للتصنيف الائتماني إن الآفاق المتدهورة للطلب العالمي في عام 2023 ستنضاف إلى المخاطر الخارجية للعديد من الدول الأفريقية من خلال تثبيط آفاق التصدير، كما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الاستثمار الموجه للتصدير في أفريقيا.
وحسب تقرير الوكالة ذاتها، فإن المغرب سيكون من بين البلدان الإفريقية التي ستتأثر بهذا التوجه العالمي، خاصة أن “أكبر تأثير سيأتي من صدمة النمو من أزمة الغاز في أوروبا”، موردة أن المغرب يعد من أول المصدرين إلى القارة الأوروبية على الصعيد الإفريقي.وقالت “فيتش” إن “عائدات الصادرات الأضعف ستنضاف إلى ضغوط التمويل الخارجي ويمكن أن تضع ضغوطاً نزولية على تصنيفات بعض الدول الأفريقية، لا سيما عندما تكون الاحتياطيات الخارجية منخفضة”.
وأوضحت أن أكبر تأثير على صادرات السلع بالنسبة لمعظم الحكومات الأفريقية، “سوف يأتي من صدمة النمو من أزمة الغاز في أوروبا”، وقالت: “كان متوسط نصيب الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بين محفظتنا من الدول السيادية الأفريقية المصنفة علنًا حوالي 21 بالمائة في عام 2021، مقارنة بـ 10 بالمائة للصين و3 بالمائة للولايات المتحدة. وتمثل الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي نسبة عالية بشكل خاص من صادرات السلع من كل من المغرب وتونس”.وبحسب الوكالة، يأتي التدهور في آفاق التصدير لعام 2023 على خلفية ضغوط التمويل العالمية الأوسع نطاقاً، حيث تفرض أسعار الفائدة المرتفعة والدولار الأمريكي القوي تحديات على العديد من الأسواق الناشئة. وهذا يعني أن العديد من السيادات الأفريقية فقدت الوصول إلى أسواق الديون الدولية هذا العام.وتوقعت الوكالة أن يحقق نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي نسبة 1.7 بالمائة فقط في عام 2023، متراجعة عن توقعاتها في يونيو 2022 نسبة 2.7 بالمائة.وحسب “فيتش رايتينغ”، سيكون النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو قريبًا من 0 بالمائة وفي الصين عند 4.5 بالمائة في عام 2023، مؤكدة أن “توقعات النمو الضعيفة في هذه التكتلات الاقتصادية الثلاث ستحد من آفاق التصدير في الأسواق الأخرى، بما في ذلك الأسواق في إفريقيا”.
