دافع أحمد أويحيى خلال جلسة الاستئناف يوم الاحد بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية عن خيارات الحكومة الاقتصادية في مجال تركيب السيارات، معتبرا أن ملف المحاكمة والمتابعة كان لتمرير سياسة معينة، نافيا كل ما وجه له من تهم، ليؤكد أنه ليس مسيرا حتى يتابع بسبب الصفقات، في حين فاجأت تصريحات عبد المالك سلال الجميع، بعدما طلب إحضار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للشهادة في المحكمة، بصفته هو المسؤول الأول عن تسيير الحكومة.
وقال نجيب بيطام محامي المتابعين أن المتهمين تمكنوا اليوم من الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم وخاصة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي طلب إحضار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للشهادة ، وأضاف المحامي “بإمكان هيئة المحكمة استدعاء بوتفليقة كشاهد مثلما حدث مع شقيقه السعيد”.
