قضت المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الثلاثاء، بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة 12 عامًا، على خلفية تهم تتعلق بتزوير وثائق. جاء الحكم في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدًا في التوترات السياسية، وسط اتهامات للرئيس قيس سعيد بتوظيف القضاء لإقصاء خصومه وتمهيد الطريق لولاية رئاسية ثانية.
محامي زمال، عبد الستار المسعودي، وصف الحكم بأنه “مجزرة”، مشيرًا إلى أن المحكمة حكمت أيضًا على سوار البرقاوي، إحدى المتطوعات في حملة زمال، بنفس العقوبة بتهم مشابهة. يُعد هذا الحكم الثالث من نوعه خلال أسبوعين، وقبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من الشهر الجاري.
زمال، رئيس حزب “عازمون”، يعتبر أحد المرشحين الأساسيين في السباق الرئاسي، حيث قبلته الهيئة الانتخابية لمواجهة الرئيس الحالي قيس سعيد. وقد أُلقي القبض عليه الشهر الماضي بتهمة تزوير توقيعات الناخبين في أوراق ترشحه، وهي التهمة التي نفاها واعتبرها “من صنع حكومة سعيد” لإبعاده عن المنافسة.
التوترات السياسية في تونس ازدادت حدة منذ استبعاد ثلاثة مرشحين بارزين من الانتخابات بقرار من لجنة انتخابية عينها الرئيس سعيد، ما أدى إلى احتجاجات واسعة من المعارضة والمجتمع المدني. وعلى الرغم من إصدار المحكمة الإدارية قرارًا بإعادتهم إلى السباق الرئاسي، إلا أن اللجنة رفضت التنفيذ، مما أدى إلى إصدار البرلمان، الموالي لسعيد، قانونًا يُجرد المحكمة الإدارية من صلاحياتها في الفصل في النزاعات الانتخابية.
المعارضة التونسية وجماعات المجتمع المدني دعت إلى احتجاجات حاشدة يوم الجمعة المقبل، متهمة سعيد بتأسيس “حكم استبدادي”، مع التعهد بتصعيد الاحتجاجات في الأيام المقبلة. يُذكر أن سعيد، الذي انتُخب ديمقراطيًا في 2019، واجه انتقادات واسعة منذ أن قام بحل البرلمان المنتخب وبدأ الحكم بمراسيم في 2021، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها “انقلاب على الديمقراطية”.
هل تؤدي قضايا التزوير إلى أزمة سياسية أعمق في تونس؟
20 دقيقة
