أعاد مجلس الأمن، ابتداء من مساء السبت 27 سبتمبر، تفعيل جميع العقوبات السابقة المفروضة على إيران قبل اعتماد القرار 2231 عام 2015، وذلك بعد فشل مشروع قرار روسي-صيني كان يهدف إلى تمديد العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة.
ويعني القرار إعادة سريان قائمة الجزاءات التي تضم 43 شخصا و78 كيانا، كانت مدرجة قبل الاتفاق النووي، لتعود القيود الأممية إلى نفس مستواها قبل عشر سنوات.
التصويت الذي جرى يوم الجمعة كشف انقساما حادا داخل المجلس؛ إذ لم يحصد مشروع موسكو وبكين سوى 4 أصوات مؤيدة مقابل 9 معارضة وامتناع عضوين، ما أدى إلى سقوطه لعدم توفر النصاب.
وكان اعتماد المشروع سيؤجل عودة العقوبات حتى أبريل 2026، غير أن إسقاطه عجل بتفعيلها فوريا. ويأتي هذا التطور بعد شهر من إخطار فرنسا وألمانيا وبريطانيا للمجلس بوجود “انتهاكات إيرانية” للاتفاق النووي، معتبرة أنها تبرر تفعيل آلية العقوبات.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
