تكثّف الولايات المتحدة مساعيها لإنهاء الحرب الدامية في غزة عبر خطة من 20 بندا أعدّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تتضمن بنودا مثيرة للجدل أبرزها نزع سلاح حركة “حماس” وتشكيل هيئة تكنوقراط لإدارة القطاع تحت إشراف دولي، دون أي دور للحركة.
وخلال زيارته إلى إسرائيل، قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إن اتفاق وقف إطلاق النار يسير “بشكل أفضل من المتوقع”، لكنه وجه تحذيرا شديد اللهجة إلى “حماس”، مؤكدا أنها ستباد إذا لم تتعاون مع الخطة، في تكرار لتهديد ترمب باستخدام “قوة ضارية وغاشمة” ضدها.
ومنذ توقيع اتفاق وقف النار قبل ثمانية أيام، تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بخرقه وسط تعثّر في إدخال المساعدات وإعادة رفات الرهائن وفتح المعابر. في المقابل، أكدت “حماس” التزامها بالاتفاق “رغم خروقات العدو المتكررة”، وذلك خلال اجتماع في أنقرة مع مسؤولين أتراك، حيث تعد تركيا من الدول الموقّعة على وثيقة ترمب التي أُعلن عنها في شرم الشيخ.
وتسعى واشنطن، إلى جانب مصر وقطر وتركيا، إلى الانتقال نحو المرحلة الثانية من المفاوضات، وهي الأصعب، إذ تتطلب تنازلات سياسية وأمنية من الجانبين. وتنص الخطة على انسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، وإقامة مجلس رقابة دولي يشرف على هيئة تكنوقراط وقوة متعددة الجنسيات لتأمين القطاع، في وقت ترفض فيه “حماس” أي ترتيبات تستبعدها من الحكم.
ورغم حديث فانس عن “تفاؤله” بإمكانية انضمام دول عربية جديدة إلى مسار التطبيع مع إسرائيل، فقد أقرّ بأن تنفيذ الخطة “سيستغرق وقتا طويلا جدا”، في ظل خلافات حادة حول من سيحكم غزة بعد الحرب، ومعارضة متصاعدة من أطراف ترى أن أي تسوية لا تشمل الفلسطينيين أنفسهم محكوم عليها بالفشل.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
