أكد ستيفان دي مستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، أن القرار رقم 2797 الذي صادق عليه مجلس الأمن، يمثل “طاقة دولية متجددة وعزما جماعيا لحل نزاع امتد لنصف قرن”.
وأوضح دي مستورا، في ندوة صحفية عبر الفيديو من بروكسيل، أن القرار جاء ثمرة “انخراط نشط من عدة دول، بينها الولايات المتحدة”، مبرزا أن “هذا القرار لا يفرض نتيجة مسبقة، لكنه يوفر إطارا واضحا لمفاوضات بنّاءة قائمة على حسن النية”.
وأشار المبعوث الأممي إلى أنه ينتظر من المغرب تقديم نسخة موسعة ومحدثة من مبادرة الحكم الذاتي، تماشيا مع ما ورد في خطابه أمام مجلس الأمن في أكتوبر 2024، وما أكده الملك محمد السادس في خطابه الأخير.
وأضاف دي مستورا أن المرحلة المقبلة ستنطلق بدعوة جميع الأطراف لتقديم مقترحات تساعد في صياغة أجندة المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة، مذكرا بأن “الخطة المغربية للحكم الذاتي لعام 2007 ستكون الأساس المرجعي لهذه العملية”.
وفي سياق متصل، عبّر عن ارتياحه لتمديد ولاية بعثة “مينورسو” إلى أكتوبر 2026، معتبرا أن ذلك “سيساهم في ضمان الاستقرار الضروري لمواكبة جهود التسوية”.
وختم دي مستورا تصريحه بالتأكيد على أن “العمل الحقيقي يبدأ الآن”، داعيا جميع الأطراف وأعضاء مجلس الأمن إلى “الانخراط البناء للحفاظ على الزخم الإيجابي نحو حل سياسي واقعي ودائم”.
20 دقيقة : عن موقع الامم المتحدة
