قررت السلطات الأمريكية سحب توجيهات كانت تمنع البنوك ومؤسسات الإقراض من التمييز ضد المهاجرين وغير المواطنين عند دراسة طلبات القروض، ما أثار مخاوف بشأن مستقبل ولوج هذه الفئة إلى التمويل.
وجاء القرار عن كل من Consumer Financial Protection Bureau وDepartment of Justice، اللتين اعتبرتا أن القوانين الفيدرالية الحالية كافية لمنع أي تمييز، ولا حاجة إلى توجيهات إضافية.
وكانت هذه التوجيهات قد صدرت سنة 2023 في عهد الرئيس السابق بايدن، وتهدف إلى توضيح أن وضع الهجرة أو الجنسية لا يمكن أن يكون السبب الوحيد لرفض طلب قرض، ولا أن يُستعمل بشكل يؤدي إلى إقصاء أو تحيز.
غير أن منتقدين يرون أن سحبها ينسجم مع التوجهات الجديدة لإدارة الرئيس ترامب، التي تتبنى سياسة أكثر تشددا تجاه الهجرة، وقد يفتح الباب أمام البنوك لاعتماد شروط صارمة تُصعّب حصول المهاجرين على القروض.
وحذّر خبراء من أن بعض المؤسسات قد تفرض، مثلًا، شرط التوفر على رقم ضمان اجتماعي نشط، وهو ما قد يؤدي عمليًا إلى إقصاء مهاجرين قادرين على السداد، رغم عدم وجود منع قانوني صريح.
في المقابل، دافعت وزارة العدل عن القرار، معتبرة أن التوجيهات السابقة كانت ذات طابع سياسي، وأن إلغاءها يعيد العمل بالنصوص القانونية المعمول بها دون استهداف أي فئة بعينها.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح عن رويترز
