دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى اعتماد تدابير أكثر صرامة من قبل الحكومات وشركات التكنولوجيا لجعل الفضاء الرقمي أكثر أمانا للأطفال، مؤكدا أن حماية هذه الفئة تتطلب تنظيما فعالا ورقابة صارمة ومساءلة حقيقية للجهات المسؤولة عن المنصات الإلكترونية.
وأوضح تورك، في بيان صادر عن مكتبه، أن العالم الرقمي يوفر للأطفال فرصا مهمة للتعلم والتواصل والإبداع، لكنه في المقابل يعرّضهم لمخاطر متزايدة تمس سلامتهم وخصوصيتهم ورفاههم النفسي والاجتماعي.
وحذر المسؤول الأممي من أن الأضرار التي يتعرض لها الأطفال عبر الإنترنت ليست أمرا حتميا، بل ترتبط بخيارات تصميمية وممارسات تجارية تعتمدها بعض المنصات الرقمية، من بينها خصائص تؤدي إلى الإدمان مثل التصفح اللانهائي، والتشغيل التلقائي للمحتوى، والإشعارات المتواصلة.
وفي هذا السياق، أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عشرة مبادئ توجيهية تحت عنوان “ضمان سلامة الأطفال على الإنترنت: النهج الصحيح”، بهدف تعزيز حماية الأطفال وضمان احترام حقوقهم في البيئة الرقمية.
وأكد تورك أن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي لا يمثل حلا كافيا لهذه الإشكالية المعقدة، داعيا إلى التركيز على جعل المنصات أكثر أمانا من حيث التصميم وحماية البيانات، مع محاسبة الجهات المتسببة في الأضرار التي قد تلحق بالأطفال.
كما نبه إلى أن الاقتصار على فرض قيود عمرية للوصول إلى بعض المنصات قد لا يعالج الأسباب الحقيقية للمخاطر، المرتبطة أساسا بالخوارزميات وطرق تصميم الخدمات الرقمية.
ومن بين أبرز التوصيات التي تضمنتها المبادئ الأممية، توجيه القيود العمرية نحو مخاطر محددة بوضوح، وتعزيز الضمانات المرتبطة بعمليات التحقق من العمر، وإلزام الشركات بإجراء تقييمات لتأثير خدماتها على حقوق الطفل، فضلا عن إشراك الأطفال في صياغة السياسات التنظيمية، وتعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة.
وشدد المفوض السامي على ضرورة تجنب أي تدابير قد تؤدي، بشكل غير مقصود، إلى انتهاك حقوق الأطفال أو المساس بخصوصية المستخدمين، محذرا من أن تطبيق أنظمة التحقق من العمر بشكل غير سليم قد يخلق مخاطر جديدة بدل الحد منها.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
