سلط خبراء وفاعلون حقوقيون، الأربعاء 16 شتنبر 2026 بجنيف، الضوء على مبادرات التنمية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مقابل إثارة أوضاع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، وذلك خلال لقاء مواز للدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وناقش اللقاء، الذي احتضنه نادي الصحافة السويسري بمناسبة مرور ستين سنة على اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التحديات التي تواجه إعمال الحقوق الأساسية، خصوصا في المناطق المتضررة من النزاعات والأزمات.
وقال مولاي لحسن ناجي، رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا، إن العهدين يمثلان آليتين محوريتين في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، داعيا إلى تعزيز حماية المدنيين في مناطق الأزمات، خاصة في الساحل والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
من جانبه، أثار محمد غوزيل، رئيس مركز السلام والمصالحة، مسؤولية الجهات المسلحة من غير الدول، متوقفا عند أوضاع ساكنة مخيمات تندوف، فيما قدم أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، التجربة المغربية ضمن النماذج التي تناولها في مجال إعمال الحقوق، مستعرضا مبادرات التنمية والحماية الحقوقية بالعيون والداخلة.
وقدم ليمام بوسيف، رئيس منظمة «Youth Pioneer»، دراسة حالة حول إعمال الحقوق بمدينة الداخلة وآفاق التنمية والاستقرار، كما تناول مبادرة الحكم الذاتي المغربية، مقدما إياها، وفق تحليله، باعتبارها مقاربة يمكن أن تساهم في تعزيز الاستقرار وحماية الحقوق.
وخلصت المناقشات إلى الدعوة لتعزيز التعاون بين الدول والآليات الأممية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والشباب، بما يدعم حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، خصوصا بالنسبة للمدنيين والنساء والفتيات في المناطق المتأثرة بالأزمات.
20 دقيقة : التحرير
