حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من مخاطر محتملة بالتزامن مع بدء المزيد من الدول إجراءات لرفع عمليات الإغلاق الرامية لاحتواء انتشار مرض كوفيد-19.
وأقرت ميشيل باتشيليت – وهي طبيبة ووزيرة صحة ورئيسة دولة سابقة – بالتحدي الذي يواجه الحكومات في تصديها للأزمة الصحية، في وقت تحاول فيه إنقاذ اقتصاداتها من الانهيار، وقالت باشيليت، في مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الخميس، إن الموازنة بين الضرورات الاقتصادية وضرورات الصحة وحقوق الإنسان خلال جائحة كوفيد-19 ستكون واحدة من أكثر التجارب حساسية ورعبا لجميع القادة والحكومات.
كما حذرت من أن تكون الاستجابة مبنية على مصالح نخبة معينة، الأمر الذي قالت إنه سيتسبب في ظهور المرض مرة أخرى في مجتمعات أخرى أقل حظا أو تهميشا وبالتالي سيطال الجميع.
وقد وضعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبارات لرفع الإغلاق تركز في المقام الأول على إرشادات منظمة الصحة العالمية التي تؤكد على ضرورة التحكم في الانتقال، مع ضرورة أن تكون أنظمة الرعاية الصحية قادرة على اكتشاف كل حالة واختبارها وعزلها ومعالجتها، وتتبع جهات الاتصال.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى كوريا الجنوبية ونيوزيلندا وألمانيا باعتبارها نماذج لدول اتبعت هذه النصيحة منذ البداية، داعية إلى استقاء الدروس من تجربتي كوريا الجنوبية وألمانيا واللتين شهدتا عودة ظهور كوفيد-19 منذ تخفيف إجراءات الإغلاق والطوارئ.
كما شددت السيدة باشيليت على الحاجة إلى معالجة مخاطر الإصابة بالأمراض في الأماكن المعرضة للخطر مثل دور الرعاية ومؤسسات الطب النفسي ومخيمات اللاجئين ومراكز الاحتجاز. وتساءلت ما إذا كان “هناك خطط لضمان العزلة والعلاج المتخصص لجميع الأشخاص الذين قد يتعرضون لكوفيد-19 في المستقبل.”
وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى تدابير خاصة في المناطق السكنية عالية الكثافة مثل الأحياء الفقيرة والمناطق الأخرى التي تفتقر إلى المياه الكافية أو الصرف الصحي أو مرافق الرعاية الصحية.
وبالمثل، دعت ميشيل باشيليت إلى أهمية أن تتضمن خطط تخفيف عمليات الإغلاق تدابير محددة للفئات المعرضة للخطر، والتي تشمل الأقليات العرقية والإثنية، والعمال المهاجرين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة، وكبار السن.
