سيرا على نهج الكثير من البلدان، خصوصا في القارة الأوروبية، شرعت دول الخليج في الاستعادة التدريجية للحياة الطبيعية في إطار عدد من التدابير الوقائية.
وكان لإجراءات الحجر الصحيوقع كبير على حركة البلدان الاقتصادية، حيث أحدثت حالة شلل وخلفت خسائر مادية مهمة، الأمر الذي عجل بإعادة عجلة الأن للدوران.
ويأتي تخفيف القيدود بالتزامن مع ارتفاع حالات الشفاء من كوفيد 19 تكثيف إجراءات التقصي والتتبع، وتوسيع نطاق الفحوصات.
وفي هذا الصدد، أعلنت المملكة العربية السعودية عددا من القرارات، من بينها تعديل أوقات التجول، والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا مساجد مكة، إضافة إلى رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية، ورفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص كما تقرر فتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها بالشكل الاعتيادي.
وفي الإمارات العربية المتحدة، أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، استئناف الحركة الاقتصادية في دبي اعتبارا من يوم الأربعاء.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إنه تم السماح باستئناف بعض أنشطة مرافق البيع بالتجزئة والجملة مع الخضوع لمزيد من عمليات التعقيم وإجراءات التباعد الاجتماعي، وسيشمل ذلك دور العرض السينمائي والصالات الرياضية الداخلية والمراكز التعليمية والعلاجية للأطفال من بين أنشطة أخرى، وتقرر أيضا استئناف عمل الموظفين في المقار الحكومية بدبي بنسبة 50 بالمئة اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وصولا إلى 100 بالمئة من 14 يونيو 2020.
من جهتها، أعلنت الكويت أنها ستستبدل حظر التجول الشامل، الذي فرض اعتبارا من 10 إلى 30 مايو، بآخر جزئي.
وقال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، إن حظر التجول، الشامل سيتم استبداله بـحظر تجول جزئي “يتم تخفيفه تدريجيا حتى عودة الحياة لطبيعتها”، وأضاف أن “الفرق الفنية تعمل حاليا لوضع الملامح الأخيرة للعودة للحياة (الطبيعية)”، آخذة في الاعتبار القواعد الصحية.
