وافق البرلمان الصيني بشبه إجماع الخميس على خطة فرض قانون مثير للجدل حول الأمن القومي في هونغ كونغ اقترح ردا على التظاهرات الحاشدة التي شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة العام الماضي.
وفي خطوة كانت متوقعة، صوت أكثر من 2800 نائب في الجمعية الوطنية الشعبية لمصلحة مشروع قانون يعاقب على الانفصال والتمرد على سلطة الدولة والإرهاب والأعمال التي تعرض الأمن القومي للخطر.
وصفق النواب وقوفا بعد إعلان نتيجة التصويت، واعترض نائب واحد على النص وامتنع ستة آخرون عن التصويت، وسيفرض النص مباشرة على المنطقة بدون المرور بحكومة هونغ كونغ.
وتنص مسودة القانون التي نشرت الأسبوع الماضي على السماح لأجهزة الأمن في الصين القارية بالعمل علنا في هونغ كونغ.
وستكلف اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التي قد تجتمع فى حزيران/يونيو المقبل – بصياغة النص التشريعي، الأمر الذي قالت بكين إنه يجب أن يتم “في وقت مبكر”.
وأثار مشروع وضع هذا القانون إدانات من حكومات أجنبية والمستثمرين وحركة هونغ كونغ المؤيدة للديموقراطية، معتبرين أن الصين تلغي الحريات التي وعدت بها المدينة بموجب اتفاق إعادة المنطقة في 1997.
وألغت الولايات المتحدة الأربعاء الوضع الخاص الذي تمنحه لهونغ كونغ، معتبرة أن المدينة لم تعد مستقلة عن بكين ما يمهد لعقوبات مستقبلية ولإلغاء الامتيازات التجارية في المركز المالي.
وبموجب مبدأ “بلد واحد، نظامان” تتمتع هونغ كونغ منذ إعادتها إلى الصين في 1997 وحتى 2047، ببعض الحقوق التي لا تعرفها مناطق أخرى في الصين، وخصوصا حرية التعبير ونظام قضائي مستقل.
وساهم ذلك في جعل المستعمرة البريطانية السابقة موقعا ماليا دوليا مهما يؤمن للصين مدخلا اقتصاديا إلى العالم.
