قرر مجلس الوزراء الجزائري، في اجتماعه نهار أمس، رفع الحجر تدريجيا عن قطاع البناء والأشغال العمومية وفق خطة معدة من طرف الوزارة الأولى بالتنسيق مع وزارة الصحة واللجنة العلمية.
كما تقرر أيضا “البحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية ذات المخاطر القليلة على انتشار الوباء، وكذلك تلك النشاطات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطن بعد طول توقفها”، وأيضا “دراسة إمكانيات مساعدة صغار التجار المتضررين بما في ذلك إعفاؤهم الجزئي من الضرائب”.
وقال بيان صادر الرئاسة إن الرئيس الجزائري عبر عن “ارتياحه للتّحسن التدريجي في الحد من انتشار جائحة كورونا، لكنه شدد على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى، لا سيما باستعمال الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الجسدي”.
وأشاد الرئيس تبون بـ”تضحيات مستخدمي قطاع الصحة بكل أسلاكه”، معبرا عن “إعجابه الشخصي بهم واعتراف الأمة بتضحياتهم”.
على صعيد آخر، دعا تبون “المواطنين إلى ضرورة الاستمرار في احترام الإجراءات الوقائية لتدعيم النتائج المحققة”، إذ “حث ولاة الولايات التي رفع فيها الحجر كاملا، على متابعة الوضع عن كثب والسهر على احترام الإجراءات الوقائية كمنع التجمعات والحفلات والأعراس”.
ولم يكشف مجلس الوزراء عن الآجال الزمينة الخاصة بقرار الرلفع التدريجي للحجر الصحي عن هذه القطاعات.
وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت، الأسبوع المنصرم، تمديد الحجر الصحي على عدد كبير من الولايات إلى غاية 13 يونيو القادم، علما أن بعض المدن التي لم تسجل أي إصابات جديد بفيرس كورونا استفادت من رفع الحجر الصحي بشكل نهائي.
