يواجه القرار الحكومي التونسي القاضي بفتح الحدود أمام السياح الأجانب والتونسيين المقيمين بالخارح والتخلي عن الحجر الصحي الإجباري، انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت حكومة الفخفاخ قد أعلنت فتح الحدود أمام السياح الأجانب والمقيمين بالخارج بداية من يوم 27 يونيو الجاري، واشترطت الحكومة على الوافدين ضرورة الاستظهار بتحليل مخبري سلبي لفيروس كورونا، لا يتجاوز تاريخ إجرائه 3 أيام من تاريخ الوصول إلى تونس، كما أكدت أنه سيتم إلزام الوافدين من غير السياح بالحجر الذاتي، وهو قرار يشكك نشطاء في قدرة الحكومة على فرضه.
وعجّل ارتفاع عدد الإصابات الوافدة في الأيام الأخيرة بوتيرة المطالب بضرورة التراجع عن هذه القرارات لتجنب انتشار الفيروس على نطاق أوسع.
وبعد مرور عدة أيام دون إصابات محلية، أكدت وزارة الصحة تسجيلها في الأيام الأخيرة ارتفاعا في عدد الحالات الوافدة، وشدّد نشطاء على صعوبة التزام الوافدين بالحجر الصحي الذاتي، مذكّرين بفشل التجربة في بداية تفشي وباء كورونا.
في المقابل، فسّر آخرون موقف السلطات بصعوبة استمرار غلق الحدود والإجراءات الصحية في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد.
من جهته، قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي، الثلاثاء، إن خطر عودة تفشي فيروس “كورونا” المستجد في تونس ما زال قائما بقوة خاصة مع فتح الحدود يوم 27 يونيو، ورجح المكي حدوث موجة ثانية من وباء كورونا، خاصة بعد تسجيل الصين عودة الفيروس في العاصمة بيكين.
