تراجعت العائدات السياحية في تونس بنسبة 51 بالمائة، في العاشر من يوليو الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفق مؤشرات نشرها البنك المركزي، رغم منح المجلس العالمي للسفر و السياحة علامة السفر الآمن لتونس، على خلفية نجاحها في تطويق أزمة جائحة كورونا صحيا.
ورغم سعي وزارة السياحة للترويج لتونس كوجهة آمنة و اعتماد بروتوكول صحي صارم لحماية السياح و العاملين في القطاع، إلا أن واقع الحال يشير إلى تضرر القطاع السياحي بشكل لافت.
و يقول جابر بن عطوش رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، في تصريح لسكاي نيوز عربية، إن خسائر الوكالات بلغت حتى 15 أبريل الماضي 350 مليون دينار، و من المتوقع أن تصل مع نهاية العام إلى 2 مليار دينار، ما يعادل 100 مليون دولار.
و يضيف بن عطوش أن نسبة النشاط السياحي الحالي لا تمثل سوى 10 بالمائة من نشاط الفترة نفسها من العام الماضي، حتى أن ألمانيا، الحليف التقليدي، لم تسمح بعد لمواطنيها بالقدوم إلى تونس.
عن مدى تأثير الأزمة السياسية الحالية على قطاع السياحة، أوضح رئيس جامعة وكالات الأسفار أن عدم الإستقرار الحكومي يخيف المهنيين الذين بدؤوا إصلاحات مع الوزير الحالي، إذ قد تتعطل هذه المشاريع بسبب الأزمة الحكومية.
ولا بوادر لعودة النشاط السياحي بحسب المهنيين، حيث أن استقبال السياح مرتبط بفتح الحدود و عودة حركة الطيران بشكل طبيعي، بينما تمثل السياحة الداخلية 20 بالمائة فقط من حجم السوق، وتنشط خاصة خلال العطل المدرسية.
في السياق، قال وزير السياحة محمد علي التومي، في جلسة أمام مجلس نواب الشعب، إنه آن الأوان لتغيير نمط السياحة في تونس، التي تعتمد مند الستينات على الشواطئ ومتعهدي الرحلات و تحافظ على أوروبا سوقا أولى لمنتوجها، وهو ما وجب تطويره خاصة في ظل المنافسة و ظهور متطلبات جديدة للسوق العالمية.
