طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل)، بفتح تحقیق مباشر مع الأطراف والمؤسسات “المتواطئة@ في ملف ما بات يعرف إعلاميا بملف “توريد النفايات الإيطالية”.
وكشف برنامج تحقيقات تلفزي في تونس قيام شركة تونسية بتوريد نحو 120 ألف طن من الفضلات المنزلية من إيطاليا، وهو نشاط ممنوع وفق القوانين التونسية.
وأثار هذا الملف جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية في تونس، وسط مطالبات بإجراء تحقيقات فورية لتحميل جميع المورطين مسؤولياتهم.
وباشرت السلطات التونسية تحقيقا إداريا حول هذا الملف، كما تعهدت باتّخاذ جميع الإجراءات القانونيّة والقضائيّة الجاري العملُ بها.
وفندت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، في بلاغ لها، تقديمها أي ترخيص للشركة المذكورة لتوريد النفايات من الخارج.
وأوضحت الوزارة أن الشركة تعمدت “القيامَ بعديد المغالطات في مختلف إجراءاتها وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني”.
التعليقات
طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل)، بفتح تحقیق مباشر مع الأطراف والمؤسسات “المتواطئة@ في ملف ما بات يعرف إعلاميا بملف “توريد النفايات الإيطالية”.
وكشف برنامج تحقيقات تلفزي في تونس قيام شركة تونسية بتوريد نحو 120 ألف طن من الفضلات المنزلية من إيطاليا، وهو نشاط ممنوع وفق القوانين التونسية.
لم ننس بعد فضيحة أكياس البلاستيك التي اصبحت تباع بدل منعها، وفضيحة أكياس الأسمنت حتّى جاءتنا فضيحة بيئية أخرى أذهلتنا نريد قراراتPubliée par Raja Ben Slama sur Lundi 2 novembre 2020
وأثار هذا الملف جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية في تونس، وسط مطالبات بإجراء تحقيقات فورية لتحميل جميع المورطين مسؤولياتهم.
وباشرت السلطات التونسية تحقيقا إداريا حول هذا الملف، كما تعهدت باتّخاذ جميع الإجراءات القانونيّة والقضائيّة الجاري العملُ بها.
وفندت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، في بلاغ لها، تقديمها أي ترخيص للشركة المذكورة لتوريد النفايات من الخارج.
وأوضحت الوزارة أن الشركة تعمدت “القيامَ بعديد المغالطات في مختلف إجراءاتها وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني”
وأضافت أنه “بالتفطن من طرف مصالح الديوانة إلى هذه المُغالطات تم إقرار عدم قبول الحاويات مستقبلا وإلزامية إرجاع كامل الكميات الموردة سابقا للمصدر”.
في المقابل، قال محامي الشركة المتهمة بتوريد هذه النفايات، مهدي نور الدين، في تصريحات إعلامية أن “الشركة مختصة في تثمين النفايات المفروزة من البلاستيك، وتعمل على رسكلة البلاستيك المورد من الخارج وإعادة تصديره مجددا بالكامل إلى الخارج بعد تحويله إلى بلاستيك صلب”.
