أقرت الحكومة التونسية حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى الحد من الوطأة الاقتصادية لتدابير الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
وأعلن رئيس الحكومة هشام مشيشي، مساء الأربعاء، في كلمة توجه بها إلى التونسيين بمناسبة عيد الفطر، عن مجموعة من الإجراءات لفائدة المتضررين من جائحة كورونا.
ومن بين هذه الإجراءات تخصيص 5 آلاف قرض بقيمة 5000 دينار (1.8 ألف دولار) بشروط ميسرة لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى الذين تضرروا من إجراءات الحجر الصحي والمرتبط نشاطهم بصفة مباشرة بفترة العيد.
كما تعتزم الحكومة تقديم مساعدات مالية مباشرة للأنشطة الاقتصادية المتضررة من إجراءات الغلق الأخيرة.
وأجلت السلطات أيضا الضرائب المستوجبة على المؤجرين وصغار التجار والحرفيين دون فرض غرامات تأخير.
وواجهت حكومة المشيشي انتقادات حادة في الفترة الأخيرة، خاصة مع فرضها لحظر صحي شامل دون إقرار مساعدات مالية للحد من الخسائر في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وينتهي الحظر الصحي الشامل في تونس يوم الأحد القادم، وسيتواصل العمل بحظر الجولان الليلي.
