أرجأت محكمة مصرية، السبت، الحكم في قضية السفينة إيفرغيفن التي جنحت في قناة السويس لقرابة أسبوع في وقت سابق من العام، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات بين هيئة قناة السويس ومالك السفينة.
ويدور الخلاف حول مبلغ التعويض الذي تطالب به هيئة قناة السويس عن إنقاذ السفينة إيفرغيفن، التي جنحت في مارس، مما أدى إلى إغلاق الممر المائي الحيوي لستة أيام.
وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في تصريحات متلفزة يوم الأحد، إن هيئة قناة السويس طالبت في البداية بتعويض قدره 916 مليون دولار وجرى تخفيضه لاحقًا إلى 550 مليون دولار.
ومن المفترض أن يغطي مبلغ التعويض عملية الإنقاذ، وخسارة توقف حركة المرور في القناة، ورسوم العبور التي خسرتها مصر جراء جنوح السفينة في القناة.
لكن الشركة اليابانية شوي كيسن كايشا، المالكة للسفينة وشركات التأمين قالت إن مبلغ التعويض لا يزال مرتفعا للغاية. وكانت قد عرضت في السابق تعويضا بقيمة 150 مليون دولار، لكن إدارة القناة رفضته.
