صادق مجلس الوزراء في تونس، الخميس، على مشروع قانون الطوارئ الصحية، وسط دعوات إلى البرلمان لتسريع النظر فيه في ظل تدهور الوضع الوبائي بالبلاد.
وستحيل رئاسة الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان مع طلب استعجال النظر فيه ليدخل حيز التنفيذ.
وقالت الحكومة في بلاغ لها إن القانون سيمكنها من “اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة التي من شأنها الحد من انتشار الوباء والحفاظ على صحة التونسيين”.
وسيُتيح القانون الذي تطالب الأوساط الطبية منذ فترة بإقراره، للسلطات، صلاحيات كبرى لاتخاذ إجراءات استثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء من بينها إقرار الحجر الصحي الشامل أو الموجه ومراقبة إقامة المصابين والحد من التنقلات ووضع قيود على حركة الأشخاص ووسائل النقل.
كما يسمح القانون للسلطات بغلق المحلات والفضاءات المفتوحة للعموم ومنع التجمعات والتظاهرات إلى جانب إقرار تدابير استثنائية ذات طابع مالي واقتصادي لمعالجة التداعيات المنجرة عن الغلق، فضلا عن تمكينها من فرض عقوبات مالية ضد المخالفين للقانون.
وكانت أحزاب سياسية قد طالبت الحكومة منذ فترة بالإسراع في عرض القانون على مجلس النواب لنيل الموافقة عليه.
وفي هذا السياق، دعا رئيس كتلة قلب تونس، أسامة الخليفي، إلى إصدار القانون، متعهدا بأن تعمل الكتلة “على تمريره بصفة مستعجلة”.
وتأتي هذه التطورات، بالتزامن مع إعلان الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية، الخميس، “انهيار المنظومة الصحية بسبب الضغط على المستشفيات في ظل سرعة انتشار السلالة الهندية بعديد الجهات”.
وفاق عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في تونس عتبة الـ15 ألف حالة من أصل أكثر من 473 ألف إصابة سجلت منذ بداية الجائحة في مارس 2020.
