“أمنيستي” تحمل الحكومة التونسية مسؤولية تدهور الوضع الصحي في البلاد

حملت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، السبت، الحكومة التونسية مسؤولية تدهور الوضع الصحي في البلاد. 

وقالت، في تغريدة على تويتر، إن “نظام الرعاية الصحية في تونس يواجه خطر الانهيار مع تفاقم حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19”.

وأضافت أن هذا “يُسلِّط الضوء على التقصير المؤسف في حملة التطعيم التي تتولاها الحكومة”. 

وأشارت إلى أن “معدل الوفيات اليومية المؤكدة في تونس لكل مليون شخص ثاني يُعدّ أعلى معدل في العالم”.

وكانت المنظمة انتقدت في وقت سابق ما وصفته بـ”غياب الشفافية، والتدخلات السياسية، والتأخير في وصول شحنات اللقاحات، وعدم أخذ الفئات المُعرَّضة للخطر، من منظور حقوق الإنسان، بعين الاعتبار عند تحديد الفئات ذات الأولوية في التطعيم”.

ونقلت أمنيستي عن نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، آمنة القلالي، قولها “ما بين إقدام بعض السياسيين على تخطي صفوف مستحقي التطعيم، إلى التقاعس عن إعطاء الأولوية للأشخاص الأصغر سناً من ذوي الحالات الصحية المزمنة وغيرهم من الفئات المعرّضة للخطر، يجب على الحكومة التونسية أن تبادر على الفور بإعطاء الأولوية للحق في الصحة، وأن تضمن توفُّر سُبل تلقي اللقاحات لجميع الأشخاص الأشد عُرضة للخطر”.

وأوضحت المنظمة أنه “في أبريل 2021، تكشَّف أن بعض الوزراء قد تخطوا الصفوف لتلقي التطعيم دون أن يكونوا مؤهلين لذلك، مما أدى إلى تراجع ثقة الجمهور في التزام الحكومة بتوزيع اللقاحات بشكل عادل على قدم المساواة، وكذلك في استعدادها لإعطاء الأولوية للأكثر عُرضةً للخطر”.