أثار فرض السلطات التونسية “جواز التلقيح” لتمكين مواطنيها من مزاولة العمل والسفر ودخول المؤسسات العامة والخاصة، نقاشات واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية بالبلاد، وسط تباين في وجهات النظر بشأن هذا الإجراء.
وسيتعين على جميع التونسيين، بمن فيهم الموظفون بالقطاعين العام والخاص، الإدلاء بجواز التلقيح للدخول إلى الإدارات الحكومية والمؤسسات التربوية والمطاعم والمقاهي والفضاءات السياحية والفنادق وأماكن العبادة، كما سيكون ضروريا في حالات السفر.
وينص مرسوم رئاسي، نُشر في الجريدة الرسمية، على أن عدم تقديم هذا الجواز سيؤدي إلى تعليق العمل بالنسبة إلى موظفي الدولة وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، مع الحرمان من الأجر المادي طيلة فترة تعليق النشاط.
وانقسمت الآراء بشأن الخطوة التي تسعى السلطات من وراءها على ما يبدو، إلى رفع نسق حملة التطعيم ضد وباء كورونا الذي خلف خسائر بشرية فادحة في الأشهر الأخيرة.
وانتقد نشطاء ما وصفوه بـ”الطريقة غير المباشرة” لـ”إجبار المواطنين على تلقي التطعيم”، داعين إلى “احترام حرية الأفراد في التعامل مع مسألة التلقيح”.
