يعود مشروع القانون الذي يجرم الإساءة لـ”الرموز الوطنية والمساس بهيبة الدولة وشرف المواطن”، في موريتانيا إلى دائرة الجدل في البلاد، وذلك بعدما نشرت وسائل إعلام، تسريبات لتعديلات لجنة العدل في مجلس النواب على هذا المشروع.
وذكر موقع “الأخبار” المحلي، أن التعديلات تنص على أن المساس المتعمد بالحياة الشخصية يتمثل في “تجريح أو إهانة أو سب لشخص رئيس الجمهورية، أو لأي مسؤول عمومي، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص”.
وينص مشروع القانون على عقوبة الإساءة بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات، وغرامة مالية من 200 ألف أوقية جديدة إلى 500 ألف أوقية.
