شهدت أسعار بعض المواد الغذائية في موريتانيا ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، راوح بين 90 إلى 100 في المائة، في وقت أعلنت فيه الحكومة عن خطة تروم ضبط الأسعار والتصدي للمضاربة.
ووفق ما أعلنه “منتدى المستهلك الموريتاني”، شهدت أسعار السكر والقمح والزيوت والأرز والحليب المجفف، “ارتفاعا متتاليا في الفترة الأخيرة”، محذرا من تزايد حالات المضاربة والاحتكار.
وقال المنتدى في بيان، إن هذا الارتفاع المسجل في المواد الأساسية، “يثقل كاهل المستهلك الموريتاني”، محملا المسؤولية للحكومة.
ودعا المنتدى “الحكومة ووزارة التجارة ولجنة مراقبة السوق إلى التحرك الفوري للتخفيف من آثار هذه الارتفاعات حماية للقدرة الشرائية للمستهلك الموريتاني، وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة”، كما طالب بـ”اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتكار والمضاربة والإسراع بتنفيذ الإجراءات المعلن عنها مؤخرا”.
وأعلنت الحكومة الموريتانية مطلع شهر سبتمبر عن خطة وصفتها بالمستعجلة، لاحتواء ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وخفضها بنسبة 10 في المائة، كما قررت تشكيل لجنة خاصة لمتابعة موضوع الأسعار.
