أوقف القضاء التونسي 4 مسؤولين من بينهم القنصل السابق بسوريا على خلفية شبهات “تدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وجوازات سفر لأجانب”.
وتشمل التحقيقات وفق بلاغ لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، قنصلا سابقا لتونس بسوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظفا بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إلى جانب أربعة موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
ويقود التحقيقات في هذه القضية المثيرة للجدل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ما دفع مراقبين إلى القول إن لهذا الملف ارتباطات بجرائم ذات صبغة إرهابية.
وفي هذا السياق، ذكرت إذاعة موزاييك المحلية أن “هذه الشبكة تورطت في بيع الجنسية التونسية لفائدة سوريين يرجح أن من بينهم إرهابيون لتمكينهم من جوازات سفر وبطاقات هوية”.
