تلقى المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة في تونس، في الأشهر الـ 10 الأولى من هذا العام، 6284 اتصالا حول حالات عنف ضد النساء.
واستأثر العنف الزوجي بنسبة 75 من إجمالي حالات العنف التي رُصدت عبر الرقم الأخضر الذي وضعته وزارة المرأة لتلقي الشكاوى.
وقالت الوزارة، في بلاغ لها، إنها تتلقى سنويا نحو 15 ألف تبليغ عن حالات عنف ضد النساء.
وأوضحت أن استئثار العنف الزوجي بثلاثة أرباع حالات العنف ضد المرأة يكشف أن “الأسرة التونسية تعاني من مشاكل على المستوى العلائقي، مما يؤثر بصفة مباشرة على الحقوق الأساسية للنساء وعلى الصحة النفسية وتوازن الأطفال”.
وتعرضت 82 بالمئة من المبلّغات لعنف معنوي، بينما واجهت 66 بالمئة عنفا جسديا، كما تم تسجيل تعرض 39 بالمئة من بينهن إلى عنف اقتصادي.
كما اشتكت 10 بالمئة من المبلغات عن تعرضهن لعنف جنسي، وهو رقم قالت الوزارة إنه “لا يعكس الواقع لأن النساء لا يتجرأن على التبليغ عن هذا النوع من العنف لأسباب ثقافية أو لاستبطانه نتيجة سيطرة الثقافة الذكورية التي تسمح بسلطة الزوج على جسد زوجته”.
وتطرح هذه الأرقام تساؤلات حول أسباب تنامي ظاهرة العنف رغم تبنى تونس منذ العام 2017 لقانون يهدف للقضاء على العنف ضد المرأة.
وإلى جانب الخطايا المالية، يتضمن القانون عقوبات رادعة وقد تصل الأحكام في بعض القضايا إلى السجن المؤبد.
