أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، الأربعاء، بطاقتي إيداع بالسجن ضد متهمين في قضية ما بات يُعرف إعلاميا بـ”بيع جوازات السفر لأجانب”، وفق لما نقلته إذاعة موزاييك المحلية عن مصدر بالمحكمة.
وتستمر التحقيقات في هذا الملف الذي يعد أحد أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام في تونس.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد كشفت في بلاغ لها،الثلاثاء، أنه تم فتح بحث تحقيقي ضد 14 شخصا من بينهم 11 موظفا بوزارات الخارجية والداخلية والعدل.
ومن بين المشمولين بهذه التحقيقات قنصل تونس السابق بسوريا ورئيس المكتب القنصلي وموظف آخر بالبعثة الديبلوماسية ذاتها.
ويواجه هؤلاء تهما تتعلق بـ”تسهيل أو مساعدة دخول أشخاص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية”.
ويشتبه أيضا في تورطهم في قضايا “تدليس واستعمال طوابع السلطة وقبول هدايا وافتعال وثائق رسمية”، وفق ما جاء في البلاغ.
