مدد الرئيس التونسي قيس سعيّد حالة الطوارئ إلى غاية يوم 18 فبراير المقبل، في وقت تعيش البلاد أزمة سياسية حادة بعد استئثار الرئيس بالسلطات في أعقاب التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو الماضي.
Share on FacebookShare on Twitterالتعليقات
مدد الرئيس التونسي قيس سعيّد حالة الطوارئ إلى غاية يوم 18 فبراير المقبل، في وقت تعيش البلاد أزمة سياسية حادة بعد استئثار الرئيس بالسلطات في أعقاب التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو الماضي.
وكان الرئيس سعيّد قد مدد حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، في يوليو الماضي، قبيل اتخاذه لإجراءاته الاستثنائية.
وتُتيح حالة الطوارئ للسلطات الأمنية صلاحيات واسعة من بينها وضع الأشخاص الذين يشكلون خطرا على الأمن العام تحت الإقامة الجبرية.
وعاد الجدل بقوة مؤخرا حول دستورية قانون الطوارئ، خاصة بعد أن استندت إليه السلطات في فرض الإقامة الجبرية على بعض الشخصيات السياسية.
ومن بين المعنيين بهذا الإجراء نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، الذي قال وزير الداخلية إن “شبهات إرهاب” تحوم حول ملفه.
وتعيش تونس منذ أشهر على وقع أزمة سياسية حادة، بعد أن جمد الرئيس سعيد أشغال البرلمان ومنح لنفسه صلاحيات تشريعية في إجراءات تصفها المعارضة بأنها انقلاب على الدستور بينما يعتبرها سعيد حماية لبلاده من “الخطر الداهم”.
