كشفت دراسة لمعهد العمل الشامل بتونس عن فقدان 84 في المائة من العاملات لحسابهن الخاص لمداخيلهن تأثرا بالقيود التي فرضتها جائحة كورونا.
وجاء في الدراسة التي توصلت “أصوات مغاربية” بنسخة منها أن 71 في المائة من هذه الشريحة اضطررن للاقتراض بسبب تداعيات الوباء على أنشطتهن.
وفي السياق ذاته، اضطرت نحو خمس العاملات لحسابهن الخاص إلى إغلاق الأعمال التي يدرنها بشكل نهائي.
وشملت عينة الاستطلاع نحو 513 امرأة يشتغلن في قطاعات الزراعة والأعمال التجارية الصغرى والخدمات، وأفادت 18 منهن فقط بتلقيهن لمساعدات حكومية.
وقالت الدراسة إن المساعدات التي قدمتها الدولة للمؤسسات الاقتصادية كانت “بعيدة عن متناول العمال في القطاعات غير الرسمية”.
وللحد من تداعيات الوباء، قدمت السلطات التونسية مع بداية الجائحة مساعدات ومنحا مالية وقروضا للشركات المتضررة من تدابير الإغلاق.
وشددت الدراسة على ضرورة تقديم مساعدة نقدية فورية لأصحاب الأعمال لمساعدتهم في إنقاذ أو استعادة أنشطتهم.
وعمقت أزمة كورونا المصاعب المالية التي تمر بها تونس عموما، إذ سجلت انكماشا اقتصاديا بنحو 8.8 في المائة عام 2020.
كما أعلن اتحاد أصحاب العمل نهاية العام الماضي، عن تسبب الجائحة في إغلاق 13 في المائة من الشركات نهائيا إلى جانب تضرر 97 في المائة منها.
