طلبت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية، الاثنين، عقوبة السجن 20 سنة، على سعيد بوتفليقة، بحق شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولين سابقين.
وشمل الطلب بالسجن مسؤولين في الاستخبارات، بالإضافة إلى لويزة حنون، رئيسة حزب العمل بتهمتي “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة” بحسب محامين.
وبدأت، الأحد، محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ مايو، بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاما صدرت بحقهم في 25 سبتمبر 2019 بالمحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية
وبدأت المحاكمة في يومها الثاني صباح الاثنين، في جلسة مغلقة تم تخصيصها لمرافعة النيابة، كما صرح المحامي فاروق قسنطيني لوكالة “فرنس برس”.
وتم حبس المتهمين الأربعة في مايو 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس 2019، لوضع خطة “لعزل رئيس الأركان” المتوفي الفريق أحمد قايد صالح، غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 فبراير الماضي.
