أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة مساء اليوم الإثنين الأحكام النهائية في حق المتهمين في قضية “التآمر على سلطة الدولة الجزائرية”، حيث تم إطلاق سراح لويزة حنون من السجن العسكري بالبليدة بعد الحكم عليها ب 3 سنوات سجنا، منها 9 أشهر نافذة في حقها، وقد استنفذت فترة عقوبتها النافذة.
وقضت ذات المحكمة بعقوبة السجن 15 سنة في حق بقية المتهمين في القضية، وهم محمد مدين، والسعيد بوتفليقة، وعثمان طرطاق، فيما سلطت عقوبة 20 سنة حبسا نافذا ضد خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بن حمدين المتواجدين في حالة فرار.
وفجرت المؤسسة العسكرية قضية التآمر على الدولة الجزائرية، عقب بداية الحراك الشعبي السلمي ضد ترشح الرئيس السابق لعهدة خامسة، عندما كشف رئيس الأركان الراحل أحمد قايد صالح عن عقد المتهمين اجتماعا يهدف إلى التآمر على سلطة الدولة وسلطة الجيش الجزائري شهر مارس من العام الماضي. وأشار أحد محامي الدفاع عن المتهمين في تصريح لوسائل الإعلام الجزائرية اليوم إلى إمكانية اللجوء إلى الطعن في الأحكام التي نطقت بها المحكمة العسكرية بالبليدة اليوم لدى المحكمة العليا.
20 دقيقة
