وجهت منظمات حقوقية وجمعيات مدافعة عن حقوق المرأة في تونس انتقادات واسعة لأوضاع النساء في حالة الاستثناء السياسية التي تعيشها البلاد منذ عدة أشهر.
ويُقصد بالمرحلة الاستثنائية فترة ما بعد 25 يوليو 2021 التي جمد خلالها الرئيس قيس سعيّد البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء وأسند لنفسه خلالها صلاحيات تشريعية.
وقالت الجمعية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق النساء، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه “بعد مضي أكثر من 7 أشهر من دخولنا حالة الاستثناء وتجميد البرلمان والعمل بالمراسيم الرئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء .. فإنه يحق لنا أن نعبر عن انشغالنا العميق لما وصلت له أوضاع النساء في بلادنا”.
وتساءلت الجمعية التي تعد إحدى أكبر المنظمات الناشطة في هذا المجال “أين نحن من المساواة والعدالة الاجتماعية للنساء في هذه الأوضاع”، قائلة إن “الانفراد بالسلطة يعتبر المنجز الوحيد لهذه المرحلة الاستثنائية مع التهديد بحل الجمعيات والهيئات التعديلية”.
وتابع البيان أن “الطريق لا تزال طويلة وشاقة وتستوجب رص الصفوف وتعزيز المنظمات الناشطة في المجال النسوي عوض التهديد بحل الجمعيات أو الاستخفاف بنضالاتها التي انطلقت منذ عقود عديدة”
