قال رئيس الوزراء الجزائري، عبدالعزيز جراد، خلال عرض خطة عمل للحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني ،إن الدين العام في الجزائر ارتفع إلى 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي من 26 بالمئة في 2017، وإن الوضع الاقتصادي في البلاد يمر بمرحلة “حرجة”.
وضاف أن بالبلاد عرفت سوء الإدارة والفساد ونهب الثروات على مدار الأعوام الماضية مما أدى الى تفاقم المشاكل المالية للبلد العضو بمنظمة أوبك.
وقال إن هذا الواقع المرير هو الذي دفع بالجزائريين يوم 22 فبراير 2019 إلى استنكار ورفض محاولة إضعاف بلادنا. فخرج الشعب بكل مكوناته وفئاته لكي لا يتكرر ذلك مرة أخرى”.
