شكلت الأزمة السياسية والنقدية التي تضرب لبنان منذ نحو 3 سنوات، عاملا طاردا للعلامات التجارية أو ما يعرف بـ”الفرنشايز”، ليبلغ عدد الشركات التي انسحبت من السوق اللبنانية نحو 50 علامة أجنبية، لم تعد تطيق العيش في صراع من أجل الأمن والكهرباء والوقود.
ووفقا لرئيس جمعية تراخيص الامتياز في لبنان يحيى قصعة، فإن الضرر أصاب كل العلامات التجارية العاملة في البلاد بسبب تدهور القوة الشرائية لدى المواطنين، لكن الأكثر تأثرا كانت متاجر الرفاهية والكماليات، ليبقى 12 بالمئة منها فقط في لبنان.
وقال قصعة في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن العلامات التجارية اللبنانية التي لا تزال صامدة والأقل تأثرا، سجلت خسارة تقارب الـ60 بالمئة في السنوات الثلاث الأخيرة، في حين خسرت علامات تصنف من الكماليات ما لا يقل عن 85 بالمئة من قيمة الفوترة لديها قياسا بالدولار الأميركي.
ويكشف قصعة أن هناك 50 علامة تجارية أجنبية تركت لبنان كليا وأقفلت كافة فروع التجزئة التي تملكها، وهو الأمر الذي استفادت منه علامات تجارية لبنانية، تصنع محليا منتجات بديلة للمنتجات المستوردة، في حين أنشأت علامات لبنانية مصانع بديلة لها خارج لبنان، وهو ما امتد إلى قطاع المطاعم أيضا.
