صدر بالجريدة الرسمية في تونس، مساء أمس الأربعاء، أمر رئاسي، يقضي بإعفاء 57 قاضيا أبرزهم الرئيس السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، وقاضي التحقيق، البشير العكرمي.
وكان الرئيس التونسي قد انتقد خلال اجتماع مجلس الوزراء، في وقت سابق مساء الأربعاء، “مظاهر الفساد والقصور والتقصير التي يعاني منها مرفق القضاء، بأن وجه سلسلة من الاتهامات لبعض القضاة الذين تحوم حولهم شبهات الضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة” وذلك وفق ما نقلت وكالة الأنباء التونسية.
وأكد سعيّد بحسب المصدر ذاته أن تلك الوضعية “هي التي حتمت إقرار تداول مجلس الوزراء في اجتماعه (أمس)، بشأن مشروع يتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء”.
وتعهد الرئيس التونسي بحسب مقطع فيديو ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، بالكشف عن أسماء هؤلاء القضاة، ممن تعلقت بهم “شبهات تغيير مسار قضايا إرهابية”، و”تورط في فساد مالي وأخلاقي” و”ارتشاء” و”ثراء فاحش”، مشيرا إلى أنه “تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر، حتى لا يظلم أحد، والتدقيق فيها لمدة أسابيع”.
