كشف استطلاع رأي حول “نظرة السّكان في تونس إلى الأمن والحريات والحوكمة المحلية” أن أكثر من 60 بالمئة من التونسيين يرون أن ظاهرة الفساد والرشوة “تفشت على المستوى المحلي في جل القطاعات”.
وجاء في نتائج المسح، الذي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) ونشرته وكالة الأنباء التونسية السبت، أن 61.2 بالمئة من المستجوبين يقرون بوجود ظاهرة الفساد في كثير من القطاعات بالمنطقة التي يقطنون فيها وترتفع هذه النسبة إلى 64.3 بالمئة لدى الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاما.
ويتصدر قطاع الأمن قائمة القطاعات التي يرى التونسيون أن الفساد انتشر فيها بنسبة 56.5 يليها قطاع الصحة بـ51.4 بالمئة فالخدمات الاجتماعية بـ39 بالمئة ثم الديوانة (الجمارك) بنسبة 36 بالمئة.
وذكر التقرير أنه خلال الـ12 شهرا السابقة قام نحو 78.6 بالمئة من السكان البالغين بالاتصال بموظف عمومي على الأقل من أجل الحصول على خدمة معينة.
وصرح 7.6 بالمئة من المستجوبين، الذي يتراوح دخلهم بين 2000 و3000 دينار (ما بين 641 و961 دولار) بأنهم دفعوا رشوة إلى موظفين عموميين خلال الأشهر الـ12 التي سبقت المسح.
ويأتي هذا التقرير عقب أشهر فقط من إصدار جمعية المراقبين العموميين في تونس لدراسة كشفت عن تقديم مليون ونصف مليون تونسي لرشوة في العام 2020.
وجاء في الدراسة، التي قدمتها الجمعية في فبراير، أن تونسيا واحدا من أصل 5 تفوق أعمارهم 18 عاما “قد دفع رشوة في العام 2020″، مشيرة إلى أن دولا مشابهة اقتصاديا لتونس على غرار تركيا والأردن قد حققت نتائج أفضل.
وتم تقدير حجم المبالغ التي تم تقديمها كرشاوى بنحو 570 مليون دينار (182 مليون دولار)، دون اعتبار الهدايا والخدمات المقدمة دون مقابل مالي.
