أعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن مخاوف من أن “يقوّض” الدستور التونسي الجديد حقوق الإنسان في البلاد، وأشارت إلى نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس في تصريح للصحافيين إن الولايات المتحدة لاحظت أن فئة واسعة من المجتمع المدني التونسي ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية “أعربت عن قلقها البالغ في ما يتعلق بالاستفتاء وخصوصا تفشي مخاوف لدى تونسيين كثر على صعيد انعدام الشمولية والشفافية في العملية”.
وأبرز أن واشنطن لاحظت “مخاوف من أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وأشار برايس إلى “الإقبال الضعيف” و”محدودية أفق النقاشات العامة الحقيقية خلال صياغة الدستور الجديد”.
