صادق البرلمان الموريتاني، الخميس، على 3 اتفاقيات بشأن قروض أجنبية قيمتها أكثر من 340 مليون دولار ستوجه لدعم ميزانية الحكومة ولتنفيذ مشاريع في مجال الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، ولدعم النظام الرعوي في البلاد.
ووُقعت الاتفاقية الأولى في أبريل الماضي وهي عبارة عن قرض من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة ٣٠٠ مئة مليون دولار مخصصة لدعم ميزانية الحكومة.
وحول هذه الاتفاقية قال وزير الاقتصاد والقطاعات الانتاجية، ممادو أسومان كان، في تصريحات سابقة، إنها تتعلق باتفاق مع الحكومة السعودية تم بموجبه تحويل وديعة الصندوق السعودي للتنمية لدى البنك المركزي الموريتاني إلى قرض ميسر للدولة.
وتأتي الاتفاقية الثانية (١٦ مليون دولار) الموقعة في يونيو بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية (تابع لمنظمة التعاون الإسلامي) في إطار برناج لدعم الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة.
وتسعى البلاد، من خلال هذا البرنامج إلى خفض معدل وفيات الأمهات إلى أقل من ٧٠ وفاة لكل ١٠٠ ألف ولادة حية بحلول ٢٠٣٠، وخفض وفيات الأطفال حديثي الولادة إلى ١٢ لكل ألف ولادة في نفس الآجال.
وتم توقيع الاتفاقية الثالثة في أبريل ٢٠٢٢ بين هذا البلد المغاربي والرابطة الدولية للتنمية (تابعة للبنك الدولي) وهي مخصصة لدعم مشروع البلاد الجهوي لدعم النظام الرعوي.
وقال وزير الاقتصاد إن هذا القرض (٢٥ مليون دولار) يعتبر تمويلا إضافيا لدعم النظام
الرعوي، مشيرا إلى أنه يهدف إلى “تحسين صمود المنمين والمزارعين في بعض المناطق المستهدفة من منطقة الساحل الموريتاني”.
