قررت الحكومة إصلاح الضريبة على الشركات، من أجل ضمان التوجه نحو أسعار موحدة وتحسين المساهمة الضريبية لبعض المقاولات وفق مقاربة تدريجية على مدى أربع سنوات وكذا تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة، وإصلاح أنظمة فرض الضريبة في مجال الضريبة على الدخل.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تخفيض العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين والمستخدمين الجدد، وذلك في إطار تنزيل التزامات الحكومة المنبثقة عن الحوار الاجتماعي والهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة من الملزمين، واعتماد مبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي السنوي للأشخاص الذاتيين حسب الجدول التصاعدي للضريبة، وذلك من خلال مراجعة نظام فرض الضريبة على بعض أصناف الدخول العقارية والمهنية وغيرها.
كما تهدف أيضا إلى تعبئة كامل الإمكانات الضريبية في خدمة التضامن والإدماج والتماسك الاجتماعي، من خلال إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنوات 2023 و2024 و2025، وذلك طبقا لتوصيات النموذج التنموي الجديد.
ولتحقيق ذلك، قررت الحكومة التوجه التدريجي نحو سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات، وذلك في إطار تنزيل الهدف الأساسي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي الرامي إلى التوجه التدريجي نحو سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات، ويقترح وضع إصلاح شامل لأسعار الضريبة على الشركات بشكل تدريجيا على مدى أربع سنوات.
وسيمكن هذا الإصلاح من تحسين النظام الحالي لفرض الضريبة على الشركات من خلال حذف تقلب السعر العادي النسبي للضريبة على الشركات حسب مستوى الحصيلة الجبائية، واستكمال التوجه نحو أسعار موحدة من خلال حذف فارق الأسعار المطبقة على رقم الأعمال المحلي ورقم الأعمال الموجه للتصدير، بالنسبة لجميع المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات، وتحسين مساهمة الشركات الكبرى التي تحقق أرباحا صافية تفوق 100 مليون درهم، بما فيها تلك التي تزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة بغض النظر عن مكان إقامتها، وتحسين المساهمة الضريبية لمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
وفي هذا الصدد، تقترح الحكومة تنزيل هذا الإصلاح بإدراج مجموعة من التدابير من بينها مراجعة أسعار الضريبة على الشركات الحالية قصد الوصول في غضون أربع سنوات إلى الأسعار المستهدفة التالية: 20 في المائة كسعر عادي يطبق وفق القواعد العامة على جميع الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، برسم رقم الأعمال المحلي ورقم الأعمال الموجه للتصدير، بما في ذلك الشركات المقامة في القطب المالي للدار البيضاء ومناطق التسريع الصناعي.
ولتحقيق ذلك، قررت الحكومة التوجه التدريجي نحو سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات، وذلك في إطار تنزيل الهدف الأساسي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي الرامي إلى التوجه التدريجي نحو سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات، ويقترح وضع إصلاح شامل لأسعار الضريبة على الشركات بشكل تدريجيا على مدى أربع سنوات.
وسيمكن هذا الإصلاح من تحسين النظام الحالي لفرض الضريبة على الشركات من خلال حذف تقلب السعر العادي النسبي للضريبة على الشركات حسب مستوى الحصيلة الجبائية، واستكمال التوجه نحو أسعار موحدة من خلال حذف فارق الأسعار المطبقة على رقم الأعمال المحلي ورقم الأعمال الموجه للتصدير، بالنسبة لجميع المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات، وتحسين مساهمة الشركات الكبرى التي تحقق أرباحا صافية تفوق 100 مليون درهم، بما فيها تلك التي تزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة بغض النظر عن مكان إقامتها، وتحسين المساهمة الضريبية لمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
وفي هذا الصدد، تقترح الحكومة تنزيل هذا الإصلاح بإدراج مجموعة من التدابير من بينها مراجعة أسعار الضريبة على الشركات الحالية قصد الوصول في غضون أربع سنوات إلى الأسعار المستهدفة التالية: 20 في المائة كسعر عادي يطبق وفق القواعد العامة على جميع الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، برسم رقم الأعمال المحلي ورقم الأعمال الموجه للتصدير، بما في ذلك الشركات المقامة في القطب المالي للدار البيضاء ومناطق التسريع الصناعي.
