أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي اليوم الإثنين أن الحكومة ستشتغل على إدماج القطاع غير المهيكل في النظام الضريبي ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة، ابتداء من سنة 2024.
وقد جاء هذا خلال تقديم مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وتجدر الإشارة إلى أن تقديرات المؤسسات الوطنية والدولية تشير إلى أن نسبة تتراوح بين 60 و80 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة بالمغرب تزاول أنشطة تندرج ضمن الاقتصاد غير المنظم، حسب ماجاء في تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وقد أوضحت السيدة نادية فتاح أن مشروع قانون المالية يضمن إصلاحا شاملا للضريبة على الشركات.
