كشف النائب البرلماني محمد الحمامي عن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، عن وجود شركات تنشط في القطاع السياحي، لا تستجيب للشروط التي يفرضها القانون، وإنما تكتفي بالإشتغال عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
ولفت البرلماني أثناء تعقيبه في مجلس النواب اليوم على جواب لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، إلى ما وصفه العشوائية التي تطبع إحداث وكالات الأسفار، خصوصا منذ بداية الأزمة الصحية وما تلا ذلك من انعكاسات سلبية على القطاع السياحي.
ودعا “الحمامي” الحكومة إلى الرفع من مستوى الدعم الموجه لهذه الوكالات، وقال إن الأخيرة تساهم في تحريك عجلة الإقتصاد على المستوى الوطني، مضيفا أن دعمها يعني بشكل مباشر دعم قطاعات أخرى في مقدمتها الطيران عبر شركة الخطوط الملكية المغربية، والنقل السككي.
من جهتها قالت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، إن القانون الجديد لتنظيم مهنة وكيل الأسفار الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح دجنبر من السنة الحالية، سيعمل على تبسيط المساطر وتوفير منصة خاصة بالرخص.
كما سيمكن القانون الجديد وفق المسؤولة الحكومية، من تدبير العمليات الخاصة بالمهنة محليا عبر مندوبيات وزارة السياحة، لافتة إلى الحكومة تسعى إلى مواكبة التطور الذي تعرفه هذه المهنة على المستوى الوطني والدولي، مع الأخذ بعين الإعتبار ظهور فاعلين جدد كالوكالات الرقمية .
