شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، على أن موضوع الأمازيغية محسوم دستوريا وسياسيا بالمغرب، مشيرا إلى أن الحكومة تملك إرادة سياسية لإنجاح هذا الورش.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان خلال التصريح الحكومي أمس الخميس:”سنحتفل بالسنة الأمازيغية الجديدة”، مضيفا أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات في مشروع قانون المالية 2023 لتعزيز حضور الأمازيغية.
وأوضح مصطفى بايتاس أن الحكومة خصصت 300 مليون درهم لورش الأمازيغية، إضافة إلى إعداد برنامج عمل لإدماج الأمازيغية في الإدارات العمومية، فضلا عن إصدار المرسوم رقم 1-2022 المتعلق بتفعيل التدابير والإجراءات المرتبكة بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية.
كما قامت الحكومة بمراجعة الإطار القانوني لصندوق تحديث الإدارة العمومية، إضافة إلى توظيف أزيد من 300 عون مكلف بالاستقبال والتوجيه لفائدة المرتفقين الناطقين بالأمازيغية من أجل تسهيل ولوجهم للخدمات العمومية، فضلا عن توظيف 60 موظف مكلف بالتواصل الهاتفي بالأمازيغية.
وشدد الوزير على أن الحكومة تدرس إدراج اللغة الأمازيغية في المواقع الرسمية، وترجمة اللوحات والعلامات التشويرية إلى الأمازيغية، مشيرا إلى أن الحكومة تتجه نحو ما هو أعمق في موضوع تعزيز حضور الأمازيغية من خلال القوانين والتشريع.
