كشف نزار بركة وزير التجهيز والماء أن الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها مؤخرا شركة الطرق السيارة صادرة عن ممثلي أجراء الشركات المتعاقد معها، والمكلفة بخدمات تحصيل الأداء، حيث إن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ليست الشركة المشغلة ولا يمكن أن تحل محل ذلك بموجب القانون.
وأوضح بركة في معرض جوابه على سؤال كتابي لنائب برلماني أن الشركات المتعاقد معها تقوم بخدمة تحصيل الأداء وفق دفتر تحملات دقيق يضمن الحقوق الاجتماعية للموظفين ويحترم تشريعات العمل السارية.
أما بخصوص الميثاق الاجتماعي، فقد قامت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بتطبيق جميع بنوده، المتعلقة بالمزايا الممنوحة لمستخدمي الشركات المتعاقد معها والتي تضمن لهم الاستقرار المهني والمادي.
وأشار بركة إلى أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تعتبر من بين الفاعلين الأساسيين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا. حيث تسهم في خلق أنشطة وفرص شغل لمنظومة من المقاولات المغربية العاملة في قطاعي البناء والأشغال العمومية واستغلال الطرق السيارة، وذلك من خلال مهمتها المزدوجة التي تتمثل في إنجاز البنية التحتية وتقديم الخدمات لمستعملي البطريق السيار، إذ تشغل سنويا ما معدله 130 مقاولة وطنية.
