تباشر وزارة العدل ابتداء من يومه الجمعة حوارا مع الراسبين في امتحان المحاماة، وذلك أياما قليلة بعد تعليقهم للإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضعوه طيلة ثمانية أيام.
ويأتي هذا الحوار تبعا للبلاغ الذي أصدرته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تؤكد من خلاله على فتح وزارة العدل باب الحوار مع الطلبة الذين يقدمون أنفسهم “ضحايا” للامتحان السالف الذكر.
وتتمسك “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، بضرورة تدخل النيابة العامة وتجاوبها مع الشكايات المقدمة، وفتح تحقيق في “الخروقات” التي شابت المباراة.
وقال أمين نصر الله أحد أعضاء اللجنة، إن “الجلوس مع وزارة العدل بحضور المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، لا يعني بالبت والمطلق أننا سننسى أكبر فضيحة في تاريخ ولوج المهن القضائية والقانونية في تاريخ الوزارة”.
وأضاف نصر الله في بث مباشر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الجلوس إلى طاولة الحوار “لا يعني إضفاء الشرعية على الامتحان العار والمهانة”.
وأكد المتحدث، أن “الحوار لا ينفي ولا يلغي المسؤولية الملقاة على وزير العدل، كما أنه سيكون في منأى عن المساطر القضائية، لأن الشكاية ما تزال معروضة أمام أنظار النيابة العامة، وينبغي تحريك الدعوة العامة”.
